للغصب بحيث يكون الغصب تارة معنونا بعنوان التخلص وتارة لا يكون كذلك فيكون النّهى عنه عن جميع افراده وإذا وقع في الغصب بسوء اختياره لا ينفع عن اتصافه بالحرمة ووقوعه مبغوضا عليه عنوان التخلّص ووجوبه يكون نافعا عند الوقوع فيه لا عن اختياره كما قال به شيخنا في الكفاية واعترض على القائل لما تقدّم من أن التخلص عنوان للتصرّف في مال الغير مقابل الغصب والثاني قبيح دائما والاوّل حسن كذلك فح لا يمكن ان يكون الخروج منهيّا عنه وانما هو واجب ليس الا ومع ذلك كيف يمكن يتعلق به النهى خطابا أو كيف يمكن القول بجريان حكم المعصية عليه وتعلّق النهى به قبل الدخول فالمسألة لا مفر فيها امّا بالقول بالوجوب فقط كما صرح به الشيخ الأنصاري طاب ثراه واما عن القول بالحرمة كما اخترناه وشيخنا في الكفاية يظهر منه القول بان ترك الغصب الزائد واجب والتخلّص أيضا واجب شرعا ومع ذلك ينفى الوجوب بسبب سوء الاختيار وهو كما ترى وقد اجملنا القول ومن أراد التفصيل فليراجع ساير ما كتبنا في تلك المسألة أصل في دلالة النهى على الفساد ولنقدم امام المبحث أمور الاوّل [ هل الحرمة مستلزمة لفساد متعلقها ] لا يخفى عليك انه يمكن ان ينازع في ان الحرمة من حيث هي هي هل يكون مستلزمة لفساد متعلقة عقلا أو شرعا بمعنى ان الملازمة ثابتة بين الحرمة والفساد أو لا وح وان كان البحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها وتكون المسألة غير مرتبطة بمباحث الالفاظ الا انّ اللّفظ الدّال على الحرمة تدلّ بالدلالة على الفساد على القول بالملازمة لان لوازم المعنى الموضوع له يدلّ عليه اللّفظ الدّالّ على ذلك المعنى بالدلالة الالتزاميّة ولو فرض موضع لم يكن الدّال لفظا فهو متحد مع المسألة من حيث المناط ولكنّه قليل جدا غير ملتفت اليه ويمكن النّزاع في ان النهى وما في معناه هنا يدلّ على الفساد لا ولو ؟ ؟ ؟ بالملازمة كما هو أحد الأقوال في المسألة فالأوجه رعاية لهذا القول جعلها من مباحث الالفاظ وأنت خبير بان الملازمة بين الحرمة والفساد انما يكون في الحرمة الذاتية بمعنى ان يكون الشّيء محرما في حدّ نفسه ولعله خلاف ظاهر الفقهاء حيث انّهم يقولون في العبادات بالحرمة التشريعيّة من جهة الادخال في الدّين ما ليس من الدّين وذلك مستلزم للقول بان النهى عن العبادة تدل على الفساد لا من جهة الملازمة بين الحرمة والفساد وبهذا ايض نتيجة النزاع في ان النهى هل يستلزم الفساد أم لا فافهم الثّانى لو كان النّزاع من حيث الملازمة لا بدّ ان يخصّص بالحرمة لبعد القول بالملازمة بين الكراهة والفساد فيخرج النّهى التنزيهي واما لو أغمضنا النظر عن ذلك فلا يبعد شمول النّزاع للنّهى مطلقا ولو كان تنزيهيّا